مستقبل النظام العالمي: هل نشهد تعدد الأقطاب أم فوضى اللاقطبية؟

في عام 2010، وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا)، قيض لي شخصيا أن أكون حاضرا لأحد أهم الجلسات في ذلك المنتدى الذي يضم بين جنباته “نخبة النخبة العالمية” في المجالات الاقتصادية والسياسية والفكرية الخ. الجلسة كانت محاولة للإجابة على سؤال استشرافي معقد: هل نتجه نحو عالم ثنائي القطبية، متعدد الأقطاب، أم عالم بدون أقطاب؟! ورغم غرابة الخيار الأخير، فقد وجد من يدافع عنه، وعن الاحتمال الأضعف، المتمثل في استمرار الهيمنة الأمريكية كقطب أوحد في العالم. الآن، وبعد مرور أزيد من خمس عشرة سنة، يبقى التساؤل مشروعا في ظل ما يشهده العالم من تطورات، وتبقى محاولة تحديث الإجابات على سؤال “دافوس” مطلوبا.

بعد قرابة ثلاثة عقود من الأحادية القطبية التي هيمنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، يبدو المشهد الجيوسياسي العالمي اليوم أكثر ضبابية وتعقيدًا. لقد تآكلت هذه الأحادية بشكل واضح، ولم تظهر في الأفق ثنائية قطبية واضحة المعالم تجمع بين الولايات المتحدة والصين كقوتين رئيسيتين متنافستين بشكل حصري على غرار ما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة. هذا التطور يضعنا أمام سؤال جوهري حول شكل النظام الدولي المستقبلي، وتحديدًا أمام احتمالين رئيسيين، تتفرع منهما أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل العالم خلال العقد المقبل: الأول هو عالم متعدد الأقطاب بأشكال مختلفة من القطبية، والثاني هو عالم بدون أقطاب تهيمن عليه الفوضى وتدافع المصالح.

تراجع الأحادية القطبية الأمريكية: أسباب ومؤشرات

لفهم التحولات الراهنة، من الضروري إدراك الأسباب التي أدت إلى تراجع الأحادية القطبية الأمريكية. فبعد أن بلغت أوج قوتها في تسعينيات القرن الماضي، بدأت عوامل متعددة في تقويض هذه الهيمنة. داخليًا، واجهت الولايات المتحدة تحديات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تراجع الإجماع حول دورها العالمي، خصوصًا بعد حروب العراق وأفغانستان التي استنزفت مواردها البشرية والمادية. خارجيًا، برزت قوى صاعدة طالبت بمكانة أكبر على الساحة الدولية. النمو الاقتصادي المتسارع للصين، وامتلاكها لقوة عسكرية متنامية، جعلها منافسًا حقيقيًا للولايات المتحدة في مجالات عدة، من التكنولوجيا إلى التجارة. في الوقت نفسه، استعادت روسيا، تحت قيادة فلاديمير بوتين، جزءًا من نفوذها السابق، متحدية النظام الليبرالي الذي تزعمته واشنطن، خاصة في محيطها الجغرافي وفي مناطق الصراع مثل سوريا وأوكرانيا. كما تعززت أدوار قوى إقليمية أخرى مثل الهند والبرازيل والمغرب وتركيا، والتي لم تعد تقبل بالنموذج الغربي كخيار وحيد، وتسعى لتأكيد مصالحها الخاصة في دوائر نفوذها. هذه المؤشرات مجتمعة تشير بوضوح إلى أن عصر “القوة العظمى الوحيدة” قد ولى، وأن العالم يتجه نحو تشكيلة أكثر تعقيدًا.

الاحتمال الأول: عالم متعدد الأقطاب

يعني مفهوم تعدد الأقطاب أن القوة العالمية موزعة بين عدة دول أو تكتلات قوية، وكل منها قادرة على ممارسة تأثير كبير على الشؤون الدولية. يختلف هذا التعدد في درجاته وأنواعه، مما يقودنا إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية ضمن هذا الاحتمال.

السيناريو الأول: عالم متعدد الأقطاب المتكافئة (Classical Multipolarity)

هذا السيناريو يفترض وجود عدد قليل من القوى العظمى التي تمتلك نفوذًا عالميًا واسعًا ومتكافئًا إلى حد كبير من حيث القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية. أبرز المرشحين لهذا الدور هم الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، وربما الاتحاد الأوروبي والهند على المدى الطويل.

مبررات النظرية: يرى أنصار هذه النظرية أن التوازن بين القوى المتكافئة يمكن أن يؤدي إلى استقرار أكبر في النظام الدولي. فكل قوة ستكون حذرة في اتخاذ خطوات قد تستفز قوة أخرى، مما يقلل من فرص الصراعات الكبرى. ستتشكل تحالفات مرنة ومتغيرة بناءً على المصالح المشتركة اللحظية، بدلاً من التحالفات الأيديولوجية الصارمة. على سبيل المثال، قد تتعاون الولايات المتحدة والصين في قضايا مثل تغير المناخ أو مكافحة الإرهاب، بينما يتنافسان في قضايا التجارة والنفوذ الإقليمي. هذا التوازن سيجبر القوى على البحث عن حلول دبلوماسية وتسوية النزاعات عبر التفاوض.
المآلات المرجحة للعقد المقبل: على الرغم من جاذبية هذا السيناريو من حيث الاستقرار النظري، إلا أن تحقيقه الكامل خلال العقد المقبل يبدو صعبًا. الفجوة في القوة بين الولايات المتحدة والصين من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى، لا تزال كبيرة. روسيا، على الرغم من قوتها العسكرية، تعاني من ضعف اقتصادي يحد من نفوذها العالمي. الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات داخلية تتعلق بالوحدة وتنسيق السياسات الخارجية والدفاعية. الهند، وإن كانت قوة صاعدة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لترسيخ مكانتها كقطب عالمي متكافئ. بالتالي، يمكن أن نشهد اقترابًا من هذا السيناريو، لكن بتفاوتات لا تزال قائمة بين الأقطاب.

السيناريو الثاني: عالم متعدد الأقطاب متفاوتة الأحجام والتأثير

هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور، وهو الذي وصفته الفرضية الأولية للمقترح. يفترض هذا السيناريو وجود:

أقطاب عالمية كبيرة: مثل الولايات المتحدة والصين، اللتان تمتلكان القدرة على التأثير في جميع أنحاء العالم.
أقطاب قارية متوسطة: قوى مؤثرة على مستوى قارتها أو مناطقها الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي (ككتلة)، الهند، روسيا، والبرازيل، وربما اليابان.
أقطاب إقليمية صغيرة: قوى مؤثرة ضمن مناطق جغرافية محددة، مثل تركيا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إسرائيل في الشرق الأوسط، المغرب (في منافسة مع جنوب أفريقيا) في أفريقيا، وإيران في منطقة الخليج.

مبررات النظرية: تبرر هذه النظرية نفسها بالواقع الحالي لتوزيع القوة. فالدول لا تتساوى في قدراتها، ولكنها جميعًا تسعى لتعظيم مصالحها. هذا التوزيع للقدرة سيؤدي إلى شبكة معقدة من التفاعلات. فالقوى الكبرى ستظل صاحبة الكلمة الفصل في القضايا العالمية الكبرى، لكنها ستضطر للتنسيق مع القوى القارية والإقليمية للحفاظ على الاستقرار وحل النزاعات. ستتشكل تحالفات عابرة للحدود والأحجام، حيث قد تتعاون قوة إقليمية مع قوة عالمية لموازنة قوة إقليمية أخرى، أو لتعزيز مصالحها الاقتصادية. على سبيل المثال، قد تتعاون تركيا مع الصين في مشاريع البنية التحتية، أو مع روسيا في قضايا أمنية، مع الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
المآلات المرجحة للعقد المقبل: هذا السيناريو هو الأقرب للتحقق خلال العقد المقبل. سنرى تنافسًا متزايدًا بين الولايات المتحدة والصين، لكنهما ستضطران للتعامل مع بروز قوى أخرى. الصراعات الإقليمية قد تزداد تعقيدًا مع تدخل عدة أطراف بأهداف ومصالح متباينة. ستشهد المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ضغوطًا لتكييف هياكلها لتعكس هذا التوازن الجديد للقوى. قد نشهد أيضًا زيادة في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، حيث تسعى الدول إلى بناء تحالفات مرنة حول قضايا محددة بدلاً من الانخراط في تحالفات دائمة. التحدي الرئيسي سيكون في إدارة هذا التعدد لتجنب الصراعات، وضمان استمرار التعاون في القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ والأوبئة.

السيناريو الثالث: عالم ثنائي القطبية المختلطة (Bipolarity with Spheres of Influence)

على الرغم من تضاؤل فرص ثنائية قطبية أمريكية صينية تقليدية، إلا أنه من الممكن أن تتطور الأمور نحو ثنائية قطبية “مختلطة” أو “ناشئة”، حيث تتنافس الولايات المتحدة والصين بشكل رئيسي، لكنهما تسمحان بوجود درجات من الاستقلالية أو مناطق نفوذ لقوى أخرى متحالفة أو تابعة.

مبررات النظرية: تستند هذه النظرية إلى فكرة أن التنافس بين واشنطن وبكين عميق جدًا ليشكل نظامًا متعدد الأقطاب حقيقيًا. فكلاهما يمتلكان قوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية غير مسبوقة، مما يجعلهما اللاعبين الأكثر أهمية. ولكن بدلاً من “صراع صفري”، قد يتفق الطرفان ضمنيًا أو صراحة على تقسيم العالم إلى مناطق نابعة من نفوذهما، مع السماح لبعض القوى الإقليمية بأن تكون “وكيلة” لهما في مناطق معينة. قد تسعى الصين لتعزيز نفوذها في آسيا وأفريقيا عبر مبادرة “الحزام والطريق” والاستثمارات، بينما تحافظ الولايات المتحدة على تحالفاتها التقليدية في أوروبا وأجزاء من آسيا.
المآلات المرجحة للعقد المقبل: قد نشهد تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مع سعي كل طرف لجر دول أخرى إلى فلكه. قد تضطر الدول الأصغر إلى الاختيار بين الكتلتين، أو محاولة اللعب على التناقضات بينهما. هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة سباق التسلح، خاصة في المجالات التكنولوجية والعسكرية، وقد تزداد الحروب بالوكالة في مناطق النفوذ المتنازع عليها. التحدي هنا سيكون في كيفية إدارة هذا التنافس لتجنب المواجهة المباشرة، والتي ستكون كارثية للجميع. على الرغم من أن هذا السيناريو لا يبدو كاحتمال متساوٍ تمامًا للقوى، إلا أن تركيز القوة بشكل كبير في قطبين رئيسيين مع تمدد نفوذهما يظل احتمالًا قائمًا.

الاحتمال الثاني: عالم بدون أقطاب (Anarchy and Power Politics)

هذا السيناريو هو الأكثر إثارة للقلق، حيث يفترض انهيار النظام الدولي القائم على القوانين والمؤسسات، واستبداله بالفوضى التي تحكمها “شريعة الغاب” وتدافع القوى دون رادع.

السيناريو الرابع: عالم الفوضى والسياسات القائمة على القوة المجردة

في هذا السيناريو، لا توجد قوى قوية بما يكفي لفرض نظام عالمي أو لتكون أقطابًا مهيمنة، وفي الوقت نفسه، تتدهور آليات التعاون الدولي بشكل كبير. يصبح العالم مكانًا تتنافس فيه الدول بشكل عدواني على الموارد والنفوذ، دون احترام يذكر للقانون الدولي أو الأعراف الدبلوماسية.

مبررات النظرية: يرى أنصار هذه النظرية أن تراجع الأحادية القطبية، وفشل القوى الصاعدة في بناء بديل مستقر، قد يؤدي إلى فراغ في السلطة الدولية. في ظل هذا الفراغ، ستتصرف الدول بناءً على مصالحها الضيقة، دون أن يكون هناك رادع أخلاقي أو قانوني قوي يمنعها من استخدام القوة أو فرض إرادتها على الآخرين. ضعف المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وعدم قدرتها على فرض قراراتها، سيزيد من فوضى هذا المشهد. ستزداد الصراعات الإقليمية والمحلية، وقد تتصاعد إلى صراعات أوسع نطاقًا مع تدخل قوى خارجية لدعم أطراف مختلفة.
المآلات المرجحة للعقد المقبل: إذا تحقق هذا السيناريو، فسنشهد تآكلًا خطيرًا في الأمن والاستقرار العالميين. قد تتزايد النزاعات المسلحة، ليس فقط بين الدول، بل داخل الدول نفسها. ستتراجع التجارة الدولية والاستثمارات مع تزايد المخاطر. أزمات مثل تغير المناخ والهجرة والأوبئة ستتفاقم بشكل كبير، حيث لن تكون هناك آليات فعالة للتعاون الدولي لمواجهتها. الدول الكبرى قد تتنافس على السيطرة على الموارد الحيوية مثل المياه والطاقة، مما يؤدي إلى صراعات جديدة. في هذا العالم، يصبح “من يملك القوة يملك الحق” هو المبدأ السائد، مما يضر بشكل خاص بالدول الصغيرة والضعيفة. هذا المشهد قد يقربنا مما كثر الحديث عنه هذه الأيام: الحرب العالمية الثالثة!!

التحالفات في كل سيناريو:

تأثير التحالفات يختلف بشكل جذري بين السيناريوهات:

في عالم الأقطاب المتكافئة: التحالفات ستكون مرنة وعابرة، تتشكل وتتفكك بناءً على المصالح المشتركة المؤقتة. الدول ستسعى إلى الحالف مع قوى أخرى لموازنة القوى المنافسة، أو لتحقيق أهداف محددة في قضايا معينة. لن تكون هناك كتل ثابتة، بل شبكة معقدة من التفاعلات.
في عالم الأقطاب متفاوتة الأحجام: ستكون التحالفات أكثر تنوعًا. القوى الكبرى قد تشكل تحالفات دائمة مع بعض حلفائها التقليديين (مثل الناتو بالنسبة للولايات المتحدة)، ولكنها ستضطر أيضًا للتنسيق مع القوى القارية والإقليمية. القوى القارية والإقليمية ستشكل تحالفات لتعزيز نفوذها في مناطقها، وقد تسعى للتحالف مع قوى عالمية لموازنة نفوذ قوى إقليمية أخرى. ستزداد التحالفات “المتعددة الطبقات” التي تشمل أطرافًا من مستويات مختلفة.
في عالم ثنائي القطبية المختلطة: ستكون التحالفات أكثر وضوحًا بين كتلتين رئيسيتين بقيادة الولايات المتحدة والصين. الدول ستضطر للانحياز إلى أحد الجانبين، أو محاولة الحفاظ على قدر من الحياد الصعب. التحالفات داخل كل كتلة ستكون أكثر تماسكًا، وقد تشمل التزامات أمنية واقتصادية قوية.
في عالم الفوضى واللاقطبية: ستتراجع التحالفات ذات المدى الطويل والثقة المتبادلة. الدول ستسعى إلى بناء تحالفات مؤقتة قصيرة الأجل قائمة على المصلحة المباشرة، وقد لا تتردد في خيانة حلفائها إذا تغيرت الظروف. مفهوم “الأمن الجماعي” سيصبح شبه معدوم، وستسود عقلية “الكل لنفسه”.

المآلات المرجحة للعقد المقبل:

بالنظر إلى الديناميكيات الحالية، يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للعقد المقبل هو عالم متعدد الأقطاب متفاوتة الأحجام والتأثير. هذا يعني أننا سنشهد استمرارًا لتآكل الهيمنة الأمريكية، ولكن دون أن تحل محلها هيمنة صينية كاملة أو نظام ثنائي القطبية مستقر. بدلاً من ذلك، ستزداد أهمية القوى الإقليمية والقارية، مما يؤدي إلى مشهد جيوسياسي أكثر تشتتًا وتعقيدًا.

التحديات الرئيسية في هذا السيناريو ستكون:

إدارة التنافس بين القوى الكبرى: خاصة بين الولايات المتحدة والصين، لمنع التصعيد إلى صراعات مباشرة.
حل النزاعات الإقليمية: التي قد تتفاقم مع تعدد الأطراف المتدخلة وتباين مصالحها.
تعزيز المؤسسات الدولية: لجعلها أكثر تمثيلًا وفعالية في إدارة التحديات العالمية.
تجنب “فخ التنافس الصفري“: حيث ينظر كل طرف إلى مكاسب الآخر كخسارة له، مما يعرقل التعاون.

بينما ستبقى هناك محاولات لتطوير القوانين الدولية وتكييفها مع الواقع الجديد، إلا أن عملية “تدافع القوى” ستظل قائمة بشكل كبير، وإن كانت في إطار محاولات مستمرة لإرساء قواعد جديدة للعبة. سيسعى كل قطب، كبيرًا كان أم صغيرًا، إلى تحقيق أقصى ما يستطيعه من منافع، لكن في ظل وجود أقطاب أخرى منافسة، فإن ذلك سيحد من قدرة أي طرف على التصرف دون رادع تمامًا كما في سيناريو الفوضى المطلقة.

خاتمة

إن مستقبل النظام العالمي ليس قدرًا محتومًا، بل هو نتاج للتفاعلات المعقدة بين الدول والفاعلين المختلفين. العقد المقبل سيكون حاسمًا في تحديد المسار الذي سيتخذه العالم. هل ستنجح القوى الكبرى والمتوسطة في بناء نظام دولي أكثر توازنًا واستقرارًا، أم ستغرق في فوضى المنافسة غير المنظمة؟ الإجابة ستعتمد إلى حد كبير على قدرة هذه القوى على التكيف، والتعاون حيثما أمكن، وإدارة الخلافات بفعالية لتجنب صراعات قد تقوض أسس السلم والأمن الدوليين. من المرجح أن نعيش مرحلة انتقالية، تشهد تحولات عميقة في توزيع القوة والنفوذ، مما يستدعي تفكيرًا استراتيجيًا مرنًا واستعدادًا لمواجهة تحديات لم يشهدها العالم منذ عقود.