حروب المياه: صراعات المستقبل الخفية

تُعدّ المياه شريان الحياة، ولكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى فتيل صراعات مستقبلية مدمرة تُعرف بـ “حروب المياه”. مع تزايد عدد سكان العالم، وتغير المناخ الذي يؤدي إلى ندرة الموارد المائية، وتلوث المصادر المتاحة، تتصاعد المخاوف بشأن احتمالية اندلاع نزاعات مسلحة للسيطرة على هذه المورد الحيوي.

لماذا تشكل المياه مصدر صراع؟

تتركز أسباب احتمالية نشوب حروب المياه حول عدة محاور رئيسية:

الندرة المتزايدة: تعاني العديد من مناطق العالم من ندرة المياه العذبة، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب النمو السكاني السريع، والتوسع الزراعي والصناعي، وسوء الإدارة للموارد المائية.

المياه العابرة للحدود: تتشارك العديد من الدول مصادر مائية رئيسية كالأنهار والبحيرات العابرة للحدود. غياب الاتفاقيات الشاملة والفعالة لإدارة هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى توترات سياسية ونزاعات بين الدول المتشاطئة.

التغير المناخي: يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه من خلال فترات الجفاف الطويلة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وذوبان الأنهار الجليدية، مما يقلل من مخزون المياه المتاحة.

التلوث: يساهم التلوث الصناعي والزراعي في تدهور جودة المياه، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام البشري والزراعي، ويزيد من الضغط على الموارد المائية النظيفة.

مناطق ساخنة محتملة

هناك عدة مناطق في العالم تُعدّ بؤراً محتملة لصراعات المياه نظراً لموقعها الجغرافي وخصائصها الهيدرولوجية:

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تُعدّ هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم جفافاً، وتعتمد العديد من دولها على أنهار عابرة للحدود مثل النيل والفرات ودجلة، مما يجعلها عرضة للتوترات.

آسيا الوسطى: تتنافس دول آسيا الوسطى على موارد الأنهار التي تنبع من الجبال وتتدفق عبر عدة دول قبل أن تصب في بحر آرال الذي تقلص بشكل كبير.

جنوب شرق آسيا: حوض نهر الميكونج هو مثال آخر على منطقة يمكن أن تشهد صراعات مستقبلية بسبب بناء السدود وتأثيرها على تدفق المياه.

هل المغرب بمنأى عن الحروب المستقبلية حول الماء؟

رغم أن الأنهار الرئيسية في المغرب تنبع وتصب داخله (مثل سبو، أم الربيع، وملوية)، مما يقلل من النزاعات العابرة للحدود حول المياه، إلا أن المغرب ليس بمنأى عن تحديات خطيرة قد تؤدي إلى أزمات مائية حادة، وإن لم تصل بالضرورة إلى مستوى “حروب” بالمعنى التقليدي، فإنها قد تسبب توترات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

العوامل التي تهدد الوضع المائي في المغرب:

التغيرات المناخية:

قلة التساقطات المطرية: يعاني المغرب من انخفاض كبير في معدلات الأمطار، حيث انخفضت بنسبة 47% وفقًا لتقارير حديثة. هذا النقص يؤثر مباشرة على مخزونات السدود والمياه الجوفية.

ارتفاع درجات الحرارة: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر من السدود والمسطحات المائية، مما يقلل من الكميات المتاحة.

الجفاف المتكرر: أصبح الجفاف ظاهرة متكررة في المغرب، مما يضع البلاد في حالة إجهاد مائي بنيوي.

الاستنزاف المفرط للموارد المائية:

القطاع الزراعي: يستهلك القطاع الزراعي النسبة الأكبر من المياه (أكثر من 87%)، ومع التوسع الزراعي واعتماد طرق ري غير فعالة في بعض المناطق، يزداد الضغط على الموارد المائية.

المياه الجوفية: هناك استنزاف كبير للفرشات المائية الجوفية بسبب الحفر العشوائي للآبار والاستغلال المفرط، مما يهدد استدامتها.

النمو السكاني والطلب المتزايد: يزداد الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية والسياحية مع النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

سوء الإدارة والتلوث:

تلوث المياه السطحية والجوفية بالملوثات الصناعية والزراعية يقلل من الكميات الصالحة للاستخدام.

غياب التنسيق الفعال بين القطاعات المختلفة في إدارة المياه.

نتيجة لهذه العوامل، أصبح نصيب الفرد من المياه في المغرب يقترب من عتبة الفقر المائي (500 متر مكعب سنويًا)، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات. وقد أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ المائية في بعض المناطق.

الدول العربية الأكثر ترشيحًا لحروب المياه ولماذا؟

تعتبر العديد من الدول العربية عرضة لـ “حروب المياه” أو على الأقل لتوترات ونزاعات كبيرة بسبب ندرة المياه واعتمادها على مصادر مياه مشتركة عابرة للحدود. يمكن تصنيف هذه الدول والمناطق على النحو التالي:

دول حوض النيل (مصر والسودان):

السبب: الاعتماد شبه الكلي على نهر النيل، الذي ينبع من دول أخرى (إثيوبيا بالأساس).

التفصيل: تعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم وتعتمد بنسبة تزيد عن 95% على مياه النيل. بناء سد النهضة الإثيوبي يثير مخاوف جدية بشأن حصة مصر والسودان من المياه، مما أدى إلى سنوات من المفاوضات المتوترة واحتمال نشوب صراع جيوسياسي حول إدارة موارد النيل. تاريخياً، كان النيل شريان الحياة لهذه الدول وأي تهديد لحصتها المائية يعتبر مساسًا بالأمن القومي.

دول حوض دجلة والفرات (العراق وسوريا):

السبب: اعتمادهم على نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا وإيران.

التفصيل: تواجه كل من العراق وسوريا تحديات كبيرة بسبب السدود المقامة في تركيا على مجرى النهرين (مثل مشروع الغاب التركي “GAP”)، وكذلك السدود الإيرانية على الروافد التي تغذي دجلة. هذه السدود تقلل من تدفق المياه إلى الدول المصب، مما يؤدي إلى جفاف الأهوار، وتدهور الأراضي الزراعية، ونزوح السكان، وتفاقم الأزمات الإنسانية والبيئية. كما أن عدم وجود اتفاقيات واضحة وملزمة لتوزيع المياه يزيد من حدة التوتر.

دول حوض نهر الأردن (الأردن، فلسطين، إسرائيل، سوريا، لبنان):

السبب: شح المياه الشديد في المنطقة والصراعات الجيوسياسية القائمة.

التفصيل: تعد منطقة حوض نهر الأردن من أكثر المناطق جفافاً في العالم. الأردن يعاني من فقر مائي حاد، وتعتمد فلسطين على مصادر مائية تخضع لسيطرة إسرائيلية. إسرائيل قامت بالسيطرة على أجزاء من نهر الوزاني والحاصباني (الذي يغذي نهر الأردن)، مما يؤثر على حصة الأردن ولبنان من المياه. الصراع التاريخي والاحتلال يضيفان بعدًا خطيرًا لأزمة المياه في هذه المنطقة، حيث تُستخدم المياه كأداة للضغط السياسي.

اليمن:

السبب: جفاف شديد، استنزاف للمياه الجوفية، وصراعات داخلية.

التفصيل: اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمائية في العالم. تعتمد البلاد بشكل كبير على المياه الجوفية التي تستنزف بمعدلات غير مستدامة، خاصة للاستخدام الزراعي (مثل زراعة القات). الصراع الدائر في اليمن يعيق أي جهود لإدارة المياه بكفاءة، ويزيد من صعوبة وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب والري، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات المحلية حول آبار المياه الشحيحة.

بعض دول الخليج وشمال إفريقيا:

السبب: ندرة الموارد المائية المتجددة، الاعتماد على تحلية المياه المكلفة، وتأثيرات تغير المناخ.

التفصيل: على الرغم من أن دول الخليج تمتلك قدرات مالية كبيرة للاستثمار في تحلية المياه، إلا أن الاعتماد الكلي على هذا المصدر يمثل ضعفاً استراتيجياً. أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وتونس وليبيا، فتعاني من تراجع في التساقطات المطرية وتزايد الطلب على المياه، مما يزيد من الضغط على مواردهم المائية المحدودة، وقد يؤدي إلى توترات اجتماعية واقتصادية إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بفعالية.

تجنب الكارثة: حلول ممكنة

لتجنب تحول المياه إلى عامل رئيسي للصراع، يجب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة:

الدبلوماسية المائية والتعاون الدولي: يجب تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة للتوصل إلى اتفاقيات عادلة ومنصفة لإدارة الموارد المائية المشتركة.

الإدارة المستدامة للمياه: يتطلب ذلك تبني تقنيات حديثة في الزراعة والصناعة لترشيد استهلاك المياه، وتطوير مصادر مياه غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

التوعية والتثقيف: يجب زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

التصدي للتغير المناخي: يعد الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في الطاقة المتجددة أمراً حيوياً للتخفيف من آثار التغير المناخي على الموارد المائية.

إن حروب المياه ليست قدراً محتوماً، فبتضافر الجهود الدولية والالتزام بالإدارة الرشيدة للموارد المائية، يمكن تحويل المياه من مصدر محتمل للصراع إلى جسر للتعاون والسلام.