المملكة المغربية تواصل دعمها الإنساني لقطاع غزة المنكوب
للمرة الرابعة منذ بدء طوفان الأقصى، يقوم المغرب، بأوامر مباشرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة، للمساهمة في التخفيف من شبح المجاعة الذي يواجهه سكان القطاع المنكوب. دفعة الأمس تتكون أساسا من 180 طنا من المساعدات الغذائية، لاسيما حليب الأطفال، لحاجة هذه الفئة تحديدا إلى إغاثة سريعة، بعد مشاهد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية تسبب في وفاة العشرات منهم. وتشمل المساعدات كذلك معدات طبية وجراحية من تلك التي نفذت أو شارفت على النفاذ، في المؤسسات الطبية القليلة التي نجت من التدمير الصهيوني الممنهج.
وكان المغرب قد أرسل بعد أقل من أسبوعين من طوفان الأقصى (في أكتوبر 2023) طائرتين عسكريتين تحملان 25 طنا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى أهالي القطاع. وفي مارس 2024، أعاد المغرب الكرة بإرسال 40 طنا من المساعدات الطبية، وأدوات الجراحة، وغيرها، ناهيك عن حليب الأطفال والطرود الغذائية لآلاف الغزيين. أما بيت مال القدس، الذي يرأسه الملك محمد السادس، وينفق عليه من ماله الخاص، فقد قام بإرسال أطراف صناعية لفائدة 23 طفلا في مايو الماضي، قبل أن يقوم بتوزيع مئات الطرود الغذائية في يونيو الماضي.
هذه الجهود الإغاثية التي يقوم بها المغرب دون “دعاية” تذكر، تتم عبر “مسارات خاصة” ومؤمنة، يسهر المغرب بعلاقاته الدبلوماسية مع مختلف الأطراف، على تأمين وصولها لمحتاجيها، وتأمينها من النهب والسرقة، كما أنه اختار هذه الوسيلة بديلا للإنزال الجوي الذي تسبب في حوادث مؤسفة غير مقصودة. جهود مغربية تأتي انسجاما مع ثبات دعمه الإنساني لقطاع غزة في مناسبات عدة تعرض فيها لاعتداء القوات العسكرية الإسرائيلية قبل طوفان الأقصى، حيث تكفل في بعض المحطات ببناء مستشفيات ميدانية أمّن لها أطرا طبية مغربية، وكانت كاملة التجهيز. سلوك لا يختلف عن مساعداته التي يقدمها لأشقائه العرب كما يحدث في حالات الزلازل، وكما حدث مع لبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت.
ورغم تهجم مدعي الانتساب إلى الإسلام، وحملة لواء القومية العربية على المغرب، ومحاولة تبخيس مساهماته، والطعن في سياساته بحجة أسطوانة “التطبيع مع إسرائيل” فإن المغرب لم يتأثر يوما بهذه الدعاية المغرضة، التي قد يصدر بعضها عن فلسطينيين منتمين إلى أحد الفريقين الأيديولوجيين السابقين، ولم يتأخر عن مد يد العون لمن يحتاجه ممن تربطه بهم روابط العروبة أو الإسلام أو الإنسانية. كما أن المغرب يحسن استثمار علاقاته الدولية، سواء مع الطرف المباشر (الحكومة الإسرائيلية) أو الأطراف الدولية المؤثرة كالولايات المتحدة وغيرها، ناهيك عن الاستفادة من وجود جالية مغربية هي الأكبر داخل الكيان الصهيوني، وهو ما يدركه الفلسطينيون جيدا، الأمر الذي يجعلهم يطلبون العون الدبلوماسي المغربي قبل العون الإغاثي، ليقينهم أنه لا أحد بإمكانه حل مشاكلهم كما تستطيع الدبلوماسية المغربية.
كخلاصة، فالمغرب الذي تعمل دبلوماسيته بأوامر مباشرة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، لا تحتاج لشهادة “حسن سلوك” من أي طرف في هذا العالم، وتتصرف بناء على ما يمليه عليها واجبها القومي والديني والإنساني، ومنظومة قيمها الضاربة عميقا في التاريخ، والتي أساسها عدم التأخر عن تقديم يد العون لكل من يحتاجه، بدون منّة أو فضل، وهو ما اعتادت على فعله للشعب الفلسطيني المنكوب، في مختلف محطات معاناته، وفي مختلف أماكن تواجده.
حول المؤلف
