التسلح الذكي: كيف يبني المغرب قوة القرن الحادي والعشرين فيما يغرق جاره في وحل الحرب الباردة

حين صدر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن الفترة الممتدة بين 2020 و2025، لم يكن الحدث مجرد حركة في جداول الاستيراد العسكري، بل كان لحظة تشخيصية نادرة: لأول مرة في تاريخ المنطقة، يتصدر المغرب قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة في شمال أفريقيا، متجاوزاً مصر والجزائر معاً. لكن القراءة السطحية لهذا الرقم تظلم الظاهرة بكاملها؛ فليس الأمر سباق تسلح كلاسيكياً يقيس القوة بطن الحديد والعدد، بل هو تعبير عن فلسفة استراتيجية متكاملة نشأت في قلب دروس مستقاة من أكثر حروب العقد الأخير دموية وإفصاحاً: أوكرانيا، قره باخ، غزة، كشمير، والمواجهات الإيرانية-الإسرائيلية. الاسم الأدق لهذه الفلسفة هو “التسلح الذكي”.

عندما أصبح الميدان أستاذاً

لم تترك حروب العقد الأول من الألفية الثالثة دروساً مباشرة كافية، لأن منطقها كان لا متماثلاً: قوة عظمى في مواجهة جماعات مسلحة. لكن بدءاً من عام 2020، بدأ الميدان يُعلّم بلغة مختلفة تماماً، لغة تتحدث إلى جيوش الدول النظامية وتخاطب صانعي القرار الاستراتيجي مباشرة.

حرب قره باخ الثانية في خريف 2020 كانت النقطة الفاصلة. في اثنين وأربعين يوماً، هزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية التي كانت تملك تفوقاً مدرعاً ظاهرياً واضحاً، واسترجع أراضي فقدها منذ ثلاثة عقود. لكن الأداة الحاسمة لم تكن الدبابة ولا الطائرة المقاتلة، بل كانت طائرات Bayraktar TB2 التركية والمسيرات الانتحارية الإسرائيلية IAI Harop. هذه الأخيرة صممت للتحليق لساعات فوق الأهداف، ثم الانقضاض عليها بدقة جراحية، مما أدى إلى تدمير منظومات الدفاع الجوي الأرمينية الباهظة الثمن قبل أن تستطيع ردع أي تهديد. المعادلة التي كشفت عنها قره باخ كانت صادمة في بساطتها: منظومة دفاع جوي بمئات الملايين من الدولارات يمكن تحييدها بمسيرة انتحارية لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف.

ثم جاءت أوكرانيا لتضيف بُعداً آخر. الصراع المشتعل منذ فبراير 2022 أثبت أن عقيدة الكتلة الحديدية السوفييتية، القائمة على حشود المدرعات وكثافة النيران المتواصلة والعمق الاستراتيجي الجغرافي، تتكسر أمام ثلاثة عناصر مترابطة: الاستخبارات اللحظية عبر الأقمار الصناعية التجارية والمسيرات، والصواريخ الموجهة عالية الدقة بعيدة المدى، وحرب الإلكترونيات التي تعمي الرادارات وتقطع شبكات القيادة والسيطرة. دبابة T-72 التي صممت في مواجهة المدرعات الغربية أصبحت تشتعل في الحقول الأوكرانية أمام أسلحة لم تحلم بها خطوط تصميمها الأصلية. والأكثر إيلاماً لمن يدرس هذه المشاهد بعقل استراتيجي بارد، أن الخسائر الروسية لم تكن ترجع فقط إلى تفوق السلاح الأوكراني، بل إلى تداعي منظومة الصيانة واللوجستيات التي لم تكن مصممة لحرب استنزاف مديدة.

غزة من جهتها علّمت درساً مختلفاً لكن مكملاً: أن المقاومة في البيئات الحضرية والمعقدة جغرافياً تستطيع توظيف أسلحة بدائية نسبياً، كالطائرات المسيرة المحلية الصنع والصواريخ غير الموجهة والأنفاق، لاستنزاف قوة عسكرية متفوقة تقنياً واستراتيجياً، بشرط توافر الإرادة والعقيدة القتالية المناسبة. أما المواجهات الإيرانية-الإسرائيلية المتقطعة، ولا سيما ضربات أبريل وأكتوبر 2024، فقد أثبتت أن الحرب في المستقبل ستكون هجينة تمزج بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والضربات السيبرانية في رزمة واحدة متكاملة. كشمير أضافت درس الردع عبر التحديث التقني في مواجهة جيش يملك تفوقاً عددياً كبيراً.

المغرب: قراءة الدروس قبل أن تستوجبها الحاجة

ما يميز الاستراتيجية العسكرية المغربية في الفترة الأخيرة أنها لم تنتظر صدمة ميدانية لتعيد تشكيل عقيدتها القتالية، بل استبطنت دروس الحروب البعيدة ووظفتها في بناء منظومة دفاعية ذات تصميم مستقبلي واضح.

يتجلى ذلك أولاً في منظومة السيطرة الجوية. اقتناء المغرب لطائرات F-16 Block 70/72 المعروفة بـ Viper لا ينبغي قراءته باعتباره صفقة تجارية عادية بين طرفين، بل باعتباره قراراً حضارياً يتعلق بنوعية المعرفة التكنولوجية التي تريد المملكة أن تمتلكها. رادار APG-83 المبني على تقنية AESA يمنح الطائرة قدرات رصد وتعقب وتدمير متعددة الأهداف في وقت واحد، في مقابل الرادارات الروسية التقليدية التي تعاني من قيود تشغيلية صارمة. لكن الأهم من الرادار هو ما يعرفه الباحثون العسكريون بـ”تكامل الشبكة”: قدرة الطائرة على الاندماج في بنية استخباراتية وعملياتية شاملة تضم القمر الصناعي الاستخباراتي والمسيرات والمدفعية والقيادة الأرضية في منظومة بيانات موحدة. هذا بالضبط ما أثبت الميدان الأوكراني فاعليته القصوى ضد العدو الذي يملك “جزراً تقنية” منعزلة.

ثانياً، أسطول المسيرات. بنى المغرب في السنوات الأخيرة منظومة مسيرات متنوعة المصادر تجمع بين التركي والإسرائيلي والأمريكي والصيني، وهو تنويع لا يعكس غياب التوجه بل يعكس على العكس وعياً استراتيجياً بمخاطر التبعية لمورد واحد، وهو الدرس الذي تدفع الجزائر ثمنه اليوم بصورة مؤلمة. تنوع الترسانة يعني استمرارية القدرة العملياتية حتى حين يقطع أحد الموردين دعمه التقني بسبب ضغوط سياسية أو انشغال بأزمته الخاصة. وقد أثبتت حرب قره باخ أن مسيرة الـ TB2 التي لا تتجاوز قيمتها في أرخص تقديراتها الخمسة ملايين دولار قادرة على تدمير منظومة S-300 التي تتجاوز قيمتها المليار.

ثالثاً، الدخول إلى التصنيع المحلي. هذا المتغير هو الأكثر دلالة استراتيجية لمن يفهم ما تعنيه الحرب الحديثة فعلاً. في أوكرانيا، أصبح الرهان على استمرارية سلسلة الإمداد الخارجي مصدر قلق وجودي. أوكرانيا نجت لأن الغرب اختار المشاركة بقوة؛ لكن من لا يملك هذا الضامن السياسي يحتاج إلى إنتاج محلي يجعله مستقلاً عن رغبات الموردين في أوقات الأزمات. إنشاء مراكز صيانة وإنتاج للذخائر والمسيرات فوق التراب المغربي يعني في لغة الاستراتيجية ما يلي: القدرة على الاستمرار في القتال بصرف النظر عن توترات العلاقات الدولية، وهو ما يمنح الجيش بُعداً استراتيجياً يتجاوز القوة العسكرية الفورية ليصل إلى ما يسميه الباحثون “قوة الصمود التقني”.

الجزائر: عندما يصبح الكثير أقل

في المقابل، يقف الجيش الجزائري أمام معضلة بنيوية لا تحلها الأرقام الفلكية للإنفاق الدفاعي. صحيح أن الجزائر تملك من الدبابات ما يقارب ضعف ما يملكه المغرب، وأن قواتها الجوية تضم أعداداً مهمة من مقاتلات Su-27 وSu-30. لكن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح ليس “كم؟” بل “بأي كفاءة؟”.

الإجابة الموضوعية مزعجة لأصحاب الأرقام الكبيرة. الانهماك الروسي في الحرب الأوكرانية أدى إلى عواقب لوجستية حادة على الترسانات التي تعتمد على موسكو بصورة رئيسية. قطع الغيار الحساسة التي تحتاج إليها المقاتلات الروسية للبقاء في حالة جاهزية قتالية باتت شحيحة، بعد أن أعادت روسيا توجيه طاقاتها الصناعية نحو احتياجاتها المباشرة في أوكرانيا. فضلاً عن ذلك، فإن صواريخ كروز الروسية والصواريخ الجو-جو ذات التقنية العالية تخضع لقيود تصدير متشددة بسبب تعارضها مع تقنيات ذات استخدام مزدوج خاضعة لنظام واسينار للرقابة. النتيجة أن نسبة مهمة من الأصول الجوية والمدرعة الجزائرية لا تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وهو تقييم تشير إليه بعض التقارير الدفاعية المتخصصة بتحفظ مدروس.

لكن الأعمق من أزمة الصيانة هو ما يمكن تسميته “أزمة التصور”. العقيدة القتالية الجزائرية لا تزال تستلهم من نموذج الحرب السوفييتي، القائم على حشد الكتل المدرعة وكثافة النيران وعمق التحصين. هذه العقيدة كانت منطقية في سياق التفكير الاستراتيجي لخمسينيات القرن الماضي، لكن الميادين الحديثة أثبتت أنها تصبح عبئاً في مواجهة عدو يملك استخبارات لحظية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى. جحافل الدبابات في كهرباء الأقمار الصناعية والمسيرات لا تختبئ؛ هي مجرد أهداف منتظرة.

والمفارقة المؤلمة أن الجزائر تنفق على التسليح بأرقام ضخمة دون أن تبني القدرة التكاملية التي تجعل هذه الأسلحة فعالة معاً. الجزر التقنية المنعزلة، حيث لا تتحدث منظومة الرادار إلى منظومة الدفاع الجوي بالكفاءة ذاتها التي تتحدث بها إلى نظيرتها في المعسكر الخصم، تعني في الميدان تأخراً في الاستجابة وثغرات في التغطية تتحول إلى كوارث حين يقرر أحدهم استغلالها.

ما وراء الأرقام: التسلح الذكي كعقيدة

التسلح الذكي ليس مجرد خيار في شراء الأسلحة النوعية بدل الكمية، بل هو فلسفة متكاملة تقوم على ثلاثة أعمدة متلازمة.

العمود الأول هو “الاستشعار قبل الضرب”. في كل الحروب الكبرى التي رصدناها، الطرف الذي يملك المعلومة اللحظية الدقيقة هو الذي يحدد وقت المعركة ومكانها وشروطها. القمران الاصطناعيان المغربيان محمد السادس-أ و ب، إلى جانب شبكة المسيرات التكتيكية فوق الميدان، يمنحان قيادة الجيش المغربي “صورة مجال المعركة” بدرجة دقة لا تملكها الجزائر بالمستوى ذاته. هذا يعني ببساطة أن المغرب يرى الميدان قبل أن تحدث المواجهة، وهو ما يسمح له بالاختيار لا بالاضطرار.

العمود الثاني هو “الضربة الجراحية بدل الكثافة العمياء”. هيمارس الأمريكية في أوكرانيا وبيرقدار في قره باخ وSDBU  الأمريكية في غزة أثبتت جميعها أن الدقة الميتة في التنفيذ أجدى استراتيجياً واقتصادياً من كثافة النيران التقليدية التي تصيب هدفها وتدمر ما حوله. للمغرب في هذا الإطار نموذج واضح: الارتباط التعاقدي مع الترسانة الأمريكية والإسرائيلية يعني الوصول إلى منظومات ذخائر موجهة بالـ GPS  والليزر لا يملك مثيلها الجار الشرقي بالمستوى الكافي.

العمود الثالث هو “الاستمرارية عبر السيادة الصناعية”. الدرس الأكثر عمقاً لحرب أوكرانيا ليس في طبيعة الأسلحة التي أثرت في سير الأحداث، بل في طبيعة الدول التي صمدت ودامت. أوكرانيا نجحت في الصمود جزئياً لأن دولاً صناعية كبرى قررت إمدادها بالسلاح والذخيرة. لكن أي دولة في المنطقة ستقرر إمداد الجزائر في حال نشبت أزمة كبرى؟ روسيا الغارقة في حربها؟ الصين التي تحافظ بعناية على توازن علاقاتها مع المغرب والجزائر معاً؟ دخول المغرب في التصنيع العسكري المحلي، ولو في مراحله الأولى، يبني سياجاً استراتيجياً لا تقيسه أرقام SIPRI.

الرهان الأكبر: حروب المستقبل في جوار متقلب

ثمة سياق إقليمي ينبغي ألا يغيب عن هذه القراءة. المنطقة التي تتحرك فيها الاستراتيجية العسكرية المغربية ليست منطقة هادئة. الساحل الأفريقي الذي تنشط فيه المصالح المغربية يشهد حضوراً روسياً عبر “الفيلق الأفريقي”، وتمدداً جهادياً تقوده حركة تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى  وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وانتقالاً سياسياً عنيفاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الرهانات الجيوسياسية لهذه المنطقة لا تقل أهمية عن رهانات الحدود الشرقية.

في هذا السياق، يصبح التسلح الذكي ليس استعداداً لمواجهة كلاسيكية مع جيش نظامي جار، بل بناءً لمنظومة مرنة قادرة على التعامل مع تهديدات متعددة الأشكال في وقت واحد: جماعات مسلحة غير نظامية تستخدم المسيرات التجارية سلاحاً ومتفجرات على الطرق، ودول فاشلة تصدّر الفوضى عبر حدودها، وقوى إقليمية تموّل بالوكالة. الجيش القادر على مواجهة هذا الطيف من التهديدات بأدواته المتكاملة هو الجيش الذي يفهم أن الحرب المستقبلية لن تأتي دائماً بالزي الذي نتوقعه.

لعل أبلغ ما يمكن قوله في ختام هذه القراءة هو أن التقرير الذي أصدره SIPRI ليس في حقيقته قائمة بالأسلحة، بل هو وثيقة في فلسفة الدولة. دولة تشتري الكمية تفكر في الأمس؛ ودولة تشتري النوعية وتبني الصناعة تفكر في الغد. المغرب اختار الثاني، لا لأنه لا يملك قدرة شراء الكم، بل لأنه يفهم أن حروب القرن الحادي والعشرين تُكسب بالدقة والتكامل والاستمرارية، لا بعدد الدبابات المركونة في ثكنات انتظار الصيانة.