يصادف يوم، 17 فبراير من كل عام، الذكرى الـ37 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، المشروع الإقليمي الذي أُطلق سنة 1989 بمدينة مراكش بمشاركة خمس دول: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا. ولدت هذه المبادرة في سياق دولي كان يشهد صعود التكتلات الإقليمية كإطار لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأمن الجماعي، وتقوية الموقع التفاوضي للدول داخل النظام الدولي. وكان طموحها يتجاوز مجرد التعاون الظرفي، لتأسيس اتحاد مغاربي متدرج يربط بين التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي.
لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود ونيف ، ظل الاتحاد حبيس الجمود، معطلاً في أغلب مؤسساته، ومحدود الفاعلية على المستوى الاقتصادي والسياسي، مما يطرح سؤالاً جوهريًا: لماذا فشل الاتحاد في تحقيق أهدافه؟
الخلفيات البنيوية والتأسيسية
اتسمت المرحلة التي تأسس فيها الاتحاد بتحولات كبرى: نهاية الحرب الباردة، تراجع الاستقطاب الإيديولوجي، وظهور مقاربات جديدة في العلاقات الدولية تضع التنمية والتكامل الإقليمي في صلب القوة. وقد أدركت الدول المغاربية أن العمل بمعزل عن بعضها سيحد من قدرتها على مواجهة تحديات التنمية والاستقرار.
اقتصاديًا، كانت المنطقة تتوفر على مؤهلات للاندماج: موارد طبيعية متكاملة، تشابه البنى الاجتماعية، سوق استهلاكية واسعة، وقرب جغرافي من أوروبا. سياسيًا، بدا الاتحاد وسيلة لتجاوز إرث الصراعات الحدودية وبناء فضاء إقليمي قائم على الثقة والتنسيق.
لكن الطموح لم يُواكَب بإجماع حول أولويات الاتحاد، وغياب الفصل الواضح بين السيادة الوطنية ومتطلبات الاندماج أسس لتعثر المشروع منذ بدايته.
الإطار المؤسساتي وتعطيله
نصّت معاهدة مراكش على إحداث مجلس رئاسة، مجلس وزراء خارجية، الأمانة العامة، مجلس الشورى، ومحكمة العدل المغاربية، كهيكل متدرج لدعم التكامل. لكن هذه المؤسسات ظلت شكلية بسبب غياب الانتظام في الاجتماعات، وتجميد المجالس الوزارية، واعتماد مبدأ الإجماع الذي جعل أي خلاف ثنائي كفيلًا بتعطيل العمل الجماعي.
تحولت المؤسسات من أدوات دعم للاندماج إلى مرآة لغياب الإرادة السياسية المشتركة، ما أفقد الاتحاد مصداقيته وقدرته على إنتاج سياسات إقليمية فاعلة.
دور الجزائر وكلفة التعطيل
لعبت الجزائر دورًا محوريًا في تعطيل مسار الاتحاد، عبر ربط تفعيل مؤسساته بالخلاف حول قضية الصحراء المغربية. أدى هذا الخيار إلى شلل مؤسساتي مستمر، بما في ذلك إغلاق الحدود مع المغرب منذ 1994، وتراجع التجارة البينية إلى مستويات متدنية (3–5% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء)، مقارنة باتحادات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي (~60%).
ويترتب على هذا التعطيل كلفة مزدوجة:
- على مستوى دول الاتحاد: فقد حُرمت المنطقة من سوق موحدة أكثر من 100 مليون نسمة، وأضعف ذلك فرص النمو الاقتصادي، والربط الكهربائي والسككي والموانئ، والطاقة ، والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
- على مستوى الجزائر نفسها: أضاعتها فرصة تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الموارد الطاقية، وأضعف قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والتفاوض الجماعي مع الشركاء الدوليين.
كلفة التعطيل على التنمية والأمن
تعثر الاتحاد أثر بشكل مباشر وغير مباشر على مسار التنمية المستدامة والأمن في المنطقة، وهو ما يمكن تفصيله في ثلاثة أبعاد مترابطة:
1ـ الأبعاد الاقتصادية
تعطّل الاتحاد أدى إلى إضعاف التجارة البينية بين الدول، مما حدّ من الاستفادة من مزايا القرب الجغرافي وتكامل الموارد الطبيعية والبشرية. ضياع هذه الفرص أسهم في تأخر اندماج المنطقة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، ما جعل الاقتصاد أكثر اعتمادًا على الأسواق الخارجية وأقل قدرة على الابتكار والإنتاج المشترك. كما انعكس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن المستثمرين يفضلون بيئات مستقرة ومترابطة لضمان استدامة مشاريعهم. وبالتالي، أصبح النمو الاقتصادي أقل ديناميكية وأكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية.
2ـ الأبعاد الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، ساهم التعطيل في ارتفاع معدلات البطالة خصوصًا بين الشباب، وزيادة الفوارق التنموية بين المدن والمناطق الريفية. غياب حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال ضمن إطار تكاملي أفقد المواطنين فرص التعلم والعمل والاستثمار عبر الحدود، وزاد من تفاقم الهشاشة الاجتماعية. كما أدى هذا الوضع إلى ضغوط هجرة متزايدة نحو المدن الكبرى أو الدول المجاورة، ما يفاقم من تحديات الإسكان، التعليم، والخدمات الصحية، ويخلق توترات اجتماعية جديدة.
3ـ الأبعاد الأمنية
على الصعيد الأمني، أعاق غياب تنسيق الاتحاد مواجهة التهديدات المشتركة بفعالية. ضعف التعاون أدى إلى صعوبة مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية بشكل مشترك، ما أضعف القدرة على تبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الدول. كما زادت الكلفة المالية والإدارية لمكافحة هذه التهديدات بشكل منفرد، إذ تضطر كل دولة إلى تخصيص موارد ضخمة لحماية حدودها ومواطنيها دون الاستفادة من استراتيجيات موحدة أو تعاون إقليمي فعال. هذا الضعف الأمني يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، ويؤثر سلبًا على الثقة بين الدول والمجتمعات.
المغرب والمقاربة البراغماتية
في مقابل التعطيل، حافظ المغرب على التزامه بالمشروع الوحدوي، داعيًا دائمًا إلى الفصل بين النزاعات السياسية ومتطلبات التكامل الإقليمي، وفتح الحدود، وتفعيل المؤسسات. ومع انسداد الأفق، ركز المغرب على تنويع شراكاته الإقليمية والدولية، دون التخلي عن الاتحاد كأفق استراتيجي مؤجل.
مكاسب المغرب الدولية: دفعة قوية لإحياء الاتحاد المغاربي
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة في مكانته الدولية، بعد تصويت مجلس الأمن الدولي واعتماد قرارات أممية مؤيدة للحق المغربي في صحرائه، إلى جانب اعتراف عدد متزايد من الدول بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وموثوق. هذه المكاسب عززت الموقع التفاوضي للمغرب على الساحة الدولية، وأكدت مصداقيته كفاعل ملتزم بالقوانين الدولية والاتفاقيات الإقليمية.
على صعيد اتحاد المغرب العربي، يمكن لهذا التقدم أن يشكل عاملاً محفزًا لإعادة النظر في آليات التعاون بين الدول الأعضاء، ويمنح المغرب أرضية أقوى لتبني مقاربة براغماتية تقوم على الفصل بين النزاعات السياسية والتكامل الإقليمي. فالاعتراف الدولي بالحق المغربي في صحرائه قد يقلل من الحواجز النفسية والسياسية أمام تفعيل مؤسسات الاتحاد، ويفتح المجال لمبادرات اقتصادية وتجارية مشتركة، خاصة إذا ما استُثمرت هذه المكاسب في بناء ثقة متبادلة مع الشركاء المغاربيين الآخرين.
ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه المكاسب مرتبطًا بإرادة الدول الأخرى، وعلى رأسها الجزائر، في تبني منطق التعاون بدلاً من التعطيل. فإذا تم استثمار هذا السياق الدولي لصالح تكامل مغاربي حقيقي، فقد يشهد الاتحاد نهضة جديدة، تتجاوز الجمود الثلاثين عامًا، وتحوّل الطموح الوحدوي إلى مشروع عملي يدعم التنمية والاستقرار الإقليميين.
الدروس المستفادة من التجارب الاندماجية الأخرى
تُبرز التجربة الأوروبية أن الخلافات السياسية والتاريخية لا تُعدّ بالضرورة عائقًا بنيويًا أمام مشاريع الاندماج الإقليمي، متى توفرت إرادة سياسية استراتيجية ورؤية تدريجية واضحة. فقد انطلقت أوروبا، عقب الحرب العالمية الثانية، من واقع مثقل بالصراعات القومية والعداوات التاريخية، غير أنها اختارت تحويل منطق التنافس إلى منطق التكامل، بدءًا بالتعاون في القطاعات الحيوية (الفحم والصلب) وصولًا إلى بناء سوق مشتركة، ثم اتحاد اقتصادي ونقدي.
لقد شكّل التكامل الاقتصادي في التجربة الأوروبية أداةً لإنتاج الثقة السياسية وليس نتيجةً لها فقط. فالتداخل المصالحي المتنامي بين الدول الأعضاء أسهم في تقليص احتمالات الصراع، وخلق شبكات مؤسساتية ضامنة للاستمرارية، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي مبدأ “التدرج الوظيفي”، الذي يسمح بتوسيع مجالات التعاون تدريجيًا وفقًا لمستوى التوافق، دون تعطيل المسار العام للمشروع.
مقارنة بالحالة المغاربية
في مقابل التجارب الاندماجية الناجحة، يتضح في الحالة المغاربية أنه، رغم التقارب الجغرافي بين دول المنطقة، ووحدة اللغة في معظمها، وتشابه البنى الاجتماعية والثقافية، فإن مشروع اتحاد المغرب العربي لم يتمكن من تحويل هذه القواسم المشتركة إلى رافعة اندماج فعّالة ومستدامة.
ويُعزى جانب مهم من هذا التعثر إلى استمرار الموقف الجزائري المتحفظ إزاء تفعيل مؤسسات الاتحاد، وربط مسار الاندماج بقضايا خلافية ذات طابع ثنائي، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في إبطاء دينامية المشروع المغاربي وتجميد أجهزته وتعطيل آلياته. فقد ظلت الجزائر تميل إلى تغليب منطق التحفظ السياسي والاشتراطات المسبقة على منطق التفعيل المرحلي والتدرج الوظيفي، الأمر الذي جعل الاتحاد رهينًا للخلافات السياسية بدل أن يتحول إلى إطار مؤسساتي لتدبيرها واحتوائها.
وعليه، فإن تعثر الاتحاد لم يكن نتيجة غياب المقومات الموضوعية للاندماج، بقدر ما ارتبط بإرادة سياسية غير مكتملة لدى بعض الأطراف، وفي مقدمتها الجزائر، وهو ما حال دون الانتقال من مرحلة الإعلان الرمزي إلى مرحلة البناء المؤسسي الفعلي.
ورغم تقارب دول المغرب العربي جغرافيًا، ووحدة اللغة في معظمها، وتشابه البنى الاجتماعية والثقافية، فإن مشروع اتحاد المغرب العربي لم يتمكن من تحويل هذه القواسم المشتركة إلى رافعة اندماج فعّالة. فقد ظلّت الخلافات الظرفية ، محدِّدًا مركزيًا لإيقاع الاتحاد، وأدى إلى تجميد مؤسساته وتعطيل آلياته.
ويكشف هذا التباين بين التجربتين عن جملة من الدلالات البنيوية العميقة،:
- أولوية الاقتصاد على السياسة: كاقامة مشاريع تكامل اقتصادي عملية وملموسة قد يساهم في تخفيف حدة التوترات السياسية بدل انتظار حلّها الكامل.
- أهمية المؤسسات فوق الوطنية: وجود مؤسسات تتمتع بصلاحيات فعلية واستقلال نسبي يسهم في حماية المشروع من تقلبات العلاقات الثنائية.
- منطق المصالح المتبادلة: كلما تعمّق الترابط الاقتصادي، ارتفعت كلفة الانسحاب أو التعطيل، مما يعزز الاستقرار الإقليمي.
- المرونة والتدرج: الاندماج لا يتحقق دفعة واحدة، بل عبر مراحل متراكمة تسمح ببناء الثقة تدريجيًا.
تُظهر التجربة الأوروبية أن الخلافات السياسية ليست عائقًا إذا توفرت إرادة سياسية قوية وآليات مؤسساتية مرنة. فقد نجحت أوروبا في تحويل التكامل الاقتصادي إلى رافعة لبناء الثقة السياسية، في حين اخفقت دول المغرب العربي في استثمار القواسم المشتركة رغم تقاربها الجغرافي والثقافي.
إن استحضار التجارب الاندماجية المقارنة، وعلى رأسها التجربة الأوروبية، لا يهدف إلى استنساخ نموذج بعينه، وإنما إلى إبراز أن نجاح أي مشروع وحدوي يظل رهينًا بمدى قدرة الدول المعنية على تحييد الخلافات الظرفية، وتغليب منطق المصالح الاستراتيجية المشتركة. فالتاريخ الأوروبي يثبت أن الإرادة السياسية المصحوبة بهندسة مؤسساتية فعّالة قادرة على تحويل فضاءات الصراع إلى فضاءات تعاون، وهو درس بالغ الأهمية في السياق المغاربي الراهن
خاتمة
يبقى اتحاد المغرب العربي مشروعًا ذا أفق استراتيجي، لكنه رهين بإعادة تعريف المصالح الوطنية ضمن أفق جماعي، وبإرادة سياسية مشتركة تفصل بين الخلافات السياسية والتكامل الاقتصادي والمؤسساتي. إن المكاسب الدولية التي حققها المغرب في ملف الصحراء تمنحه فرصة لتعزيز الدور القيادي في الاتحاد، واستثمار الاعتراف الدولي لبناء الثقة مع الشركاء المغاربيين، بما يتيح إعادة تفعيل المؤسسات وتعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي. ويُظهر التاريخ أن تعطيل الاتحاد يكلف المنطقة تنمويًا وأمنيًا، وأن استمراره رهين بتحول عميق في العقليات السياسية، وإعادة الاعتبار لمنطق التكامل كخيار استراتيجي لا غنى عنه.
