بعد عقد كامل من المفاوضات والدراسات التقنية المعمّقة، دخل مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب مرحلة حاسمة على طريق التنفيذ، بعدما تجاوز آخر عقبة سياسية كبرى كانت تعترض مساره، من خلال مصادقة قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” على الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر للمشروع، وذلك خلال قمتهم المنعقدة الأحد 19 يوليوز 2026 بالعاصمة السيراليونية فريتاون. ويكتسي هذا التوقيع الجماعي، الذي شمل اثنتي عشرة دولة عضواً في المنظمة الإقليمية، أهمية استثنائية كونه يمنح المشروع الغطاء القانوني والمؤسساتي الرسمي اللازم للانتقال من طور الدراسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد رؤية استراتيجية مشتركة انطلقت أساساً سنة 2016 إثر زيارة قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تم آنذاك طرح تصور أولي لربط الاحتياطات الغازية النيجيرية الهائلة بالأسواق الإفريقية والأوروبية معاً، بدعم مباشر تجدد لاحقاً من الرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري ثم من خليفته الحالي بولا أحمد تينوبو.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق تحديداً في كونه يحوّل الرؤية الاستراتيجية النظرية إلى إطار تنفيذي ملزم قانونياً، بعد سنوات من الدراسات الفنية والهندسية الدقيقة، بما فيها دراسات الجدوى الاقتصادية ومرحلة تصميم الهندسة الأمامية المعروفة اختصاراً بـ”FEED”، والتي أكدت الجدوى التقنية والبيئية للمشروع. وبموجب هذا التوقيع، أصبحت الدول المشاركة ملزمة قانونياً بتسهيل عبور خط الأنبوب عبر أراضيها، وهو التزام يعزز بشكل مباشر ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الإطار التعاقدي للمشروع، خاصة أن الخطوة التالية المرتقبة، وفق ما أكده البيان الختامي للقمة، ستكون توقيع اتفاقية موازية بين المغرب وموريتانيا الغنية بدورها بالغاز الطبيعي، بحضور الرئيس النيجيري شخصياً.
ويمتد هذا الخط الاستراتيجي، الذي يُصنَّف من بين أطول الأنابيب الهجينة (البرية-البحرية) في العالم، على مسافة تتراوح تقديراتها بين 6800 و6900 كيلومتر، عابراً ثلاث عشرة دولة على امتداد الساحل الأطلسي الإفريقي، مع خطط مستقبلية لربط دول الساحل غير المطلة على البحر، كبوركينا فاسو ومالي والنيجر، بالشبكة عبر فروع إضافية تعزز البعد التكاملي للمشروع. وينطلق المسار من حقول الغاز النيجيرية الغنية – التي تضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في القارة الإفريقية بما يناهز 215 تريليون قدم مكعب – مروراً ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، قبل الوصول أخيراً إلى المغرب حيث سيُربط بشبكة أنبوب الغاز المغرب-أوروبا لتزويد الأسواق الأوروبية عبر إسبانيا. وتبلغ طاقته الاستيعابية المستهدفة نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، يُخصَّص نصفها تقريباً للتصدير نحو أوروبا، فيما يوجَّه النصف الآخر لتلبية الطلب المتنامي محلياً في المغرب ودول غرب أفريقيا، بما يعود بالنفع المباشر على أكثر من 300 مليون نسمة يعيشون في محيط الدول العابرة.
وعلى المستوى التنفيذي، يمهّد الاتفاق لتأسيس شركة كبرى لإدارة المشروع مقرها مدينة الدار البيضاء، تتولى مهمة تعبئة التمويلات المقدَّرة بما بين 25 و27 مليار دولار، عبر نموذج تمويلي هجين يجمع بين القروض الميسّرة والتمويلات التنموية والمساهمات السيادية للدول المعنية، تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي الذي تشير أحدث التقديرات إلى إمكانية صدوره خلال الربع الأخير من سنة 2026. وبالتوازي، سيتم إحداث هيئة عليا لتنسيق التنفيذ مقرها العاصمة النيجيرية أبوجا، على أن تنطلق أعمال البناء الفعلية عقب صدور قرار الاستثمار النهائي مباشرة، فيما يُتوقع تسليم أولى شحنات الغاز التجارية خلال الربع الثاني من سنة 2031 وفق الجدولة الزمنية المعتمدة حالياً.
وتعتمد استراتيجية التمويل على شراكات متعددة الأطراف تشمل بنوكاً تنموية دولية بارزة كالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، إضافة إلى مستثمرين من دول الخليج، خاصة الإمارات، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكدت الدراسات التقنية اكتمال المراحل الفنية الرئيسية بما يسمح بتطوير المشروع عبر أشطر مستقلة قابلة للتشغيل التدريجي، حيث يمكن تفعيل أجزاء مبكرة من الأنبوب قبل اكتمال الخط بأكمله، وهو نهج هندسي ذكي يقلّص المخاطر المالية ويحقق عوائد تدريجية مبكرة للمستثمرين بدل انتظار الاكتمال الكلي للمشروع.
ولا يقتصر هذا المشروع على كونه مجرد شريان لنقل الطاقة، بل يُراهَن عليه بوصفه رافعة حقيقية للتنمية الصناعية والتكامل الاقتصادي والأمن الطاقي على مستوى القارة بأكملها، مستنداً إلى سوق استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، ومعززاً لقدرة إفريقيا على قيادة مشاريعها الاستراتيجية الكبرى بأيدي أبنائها، مع إمكانية توظيفه مستقبلاً لنقل الهيدروجين الأخضر أيضاً، وهو ما يكرّس مكانته كممر استراتيجي فريد يربط غرب القارة بشمالها وصولاً إلى أوروبا.
ومن الناحية الاقتصادية البحتة، سيوفر المشروع فرصاً تنموية هائلة للدول العابرة كافة. ففي نيجيريا، يمثّل الأنبوب وسيلة عملية لتثمين احتياطاتها الغازية الضخمة بدل حرقها هدراً كما يحدث حالياً في جزء كبير منها، وتعزيز إيراداتها غير النفطية في اقتصاد يسعى للتنويع. أما دول غرب إفريقيا العابرة، فستستفيد من تحسين ملموس في إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير صناعات تحويلية استراتيجية كالأسمدة والتعدين، ما يقلّص اعتمادها التاريخي على الوقود الأحفوري المستورد ويخلق آلاف فرص الشغل خلال مرحلتي البناء والتشغيل معاً.
أما بالنسبة للمغرب تحديداً، فيعزز هذا المشروع موقعه كمركز طاقي إقليمي صاعد، خاصة مع ارتباطه المباشر بشبكة الغاز المغاربي-الأوروبي القائمة أصلاً، في سياق اكتسب أهمية مضاعفة بعدما أقدمت الجزائر سنة 2022 على وقف إمداد إسبانيا بالغاز عبر الأراضي المغربية على خلفية تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، ما دفع المملكة للبحث الجاد عن مسارات بديلة تعزز أمنها الطاقي وموقعها كجسر إقليمي موثوق. ويأتي هذا التموقع منسجماً تماماً مع استراتيجية المغرب للانتقال الطاقي، حيث يدعم المشروع تطوير الصناعات الخضراء محلياً ويفتح آفاقاً تصديرية جديدة نحو سوق أوروبية تبحث بإلحاح عن مصادر غاز بديلة ومتنوعة، مع إمكانية استثماره مستقبلاً في نقل الهيدروجين الأخضر، بما يجعله متسقاً تماماً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة.
ومع ذلك، لا يخلو المشروع من تحديات جدية لا يمكن التقليل من شأنها. فالتكلفة الضخمة التي تناهز 27 مليار دولار تتطلب تعبئة تمويلات هائلة في بيئة اقتصادية عالمية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفائدة، بينما يتطلب التنسيق الفعلي بين ثلاث عشرة دولة إدارة دقيقة للمخاطر السياسية والأمنية، خاصة أن بعض مناطق العبور، كمنطقة الساحل الإفريقي، تشهد توترات أمنية متصاعدة قد تُعقّد جدول التنفيذ الزمني. كما يبقى ضرورياً مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية لضمان قبول المجتمعات المحلية للمشروع، مع التركيز الخاص على حماية المناطق الساحلية الحساسة والأنظمة البيئية البحرية المحيطة بمسار الأنبوب.
ورغم هذه التحديات الموضوعية، فإن الدعم السياسي القوي الذي حظي به المشروع من “إيكواس” مجتمعة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين الرباط وأبوجا التي أثبتت صمودها لعقد كامل من الزمن، يبعثان على تفاؤل حقيقي بمستقبل هذا الورش العملاق. فقد أثبتت الدراسات التقنية جدواه الفعلية، بات يُنظر إليه اليوم كبديل استراتيجي موثوق للطرق التقليدية لتصدير الغاز النيجيري نحو الأسواق العالمية.
وفي الختام، يجسد أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي أكثر بكثير من مجرد مشروع للطاقة العابرة للحدود؛ إنه نموذج عملي حقيقي للتكامل الإفريقي الأصيل، القائم على موارد القارة الذاتية وقدرات أبنائها لا على وصاية خارجية، وبقيادة مغربية-نيجيرية تعكس نضجاً دبلوماسياً واقتصادياً متزايداً جنوب الصحراء. ومع اقتراب المشروع تدريجياً من مرحلة التنفيذ الفعلي، يبرز كفرصة تاريخية نادرة لتعزيز الأمن الطاقي القاري، ودفع عجلة التصنيع المحلي، وترسيخ مكانة إفريقيا كفاعل أساسي لا هامشي على خريطة الطاقة العالمية. فإذا ما نجح هذا المشروع في تجاوز عقبات التمويل والتنفيذ المتبقية، فسيكون شاهداً ملموساً على قدرة القارة الإفريقية على بناء مستقبل مزدهر بأيدي أبنائها، لصالح أجيال الحاضر والمستقبل معاً، وعلى رأسها المغرب الذي يترسخ يوماً بعد آخر كبوابة إفريقيا الطبيعية نحو أوروبا والعالم.
