كولومبيا والصحراء المغربية: تحوّل دبلوماسي يعيد رسم خريطة المواقف في أمريكا اللاتينية

من التقارب الثنائي إلى الاعتراف بالسيادة المغربية: قراءة في خلفيات التحول الكولومبي وتداعياته الإقليمية والدولية

تمهيد

يمثل إعلان كولومبيا، في غشت 2026، اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وسحب اعترافها بما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، تحولاً مهماً في مسار قضية الصحراء المغربية، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة القرار في حد ذاته، وإنما أيضاً بسبب موقع كولومبيا الجغرافي والسياسي داخل أمريكا اللاتينية، وبسبب تاريخ مواقفها المتباينة من النزاع.

وقد جاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو ووزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار، حيث أكد الجانب الكولومبي أن بلاده «تعترف بسيادة المغرب على صحرائه». كما وصف نائب الرئيس الكولومبي الخطوة بأنها «بداية جديدة» في العلاقات بين البلدين، معلناً أن المغرب يمثل «حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا»، ومبدياً رغبة بلاده في بناء شراكة استراتيجية مع المملكة.

وتتجاوز أهمية هذا الإعلان حدود العلاقة الثنائية المغربية–الكولومبية. فالصحراء المغربية ظلت لعقود إحدى أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الدولية، تتقاطع فيها اعتبارات القانون الدولي، وتوازنات شمال إفريقيا، والحسابات الإفريقية والعربية والأوروبية والأمريكية اللاتينية. ولذلك فإن انتقال دولة ذات وزن سياسي واقتصادي في أمريكا الجنوبية من الاعتراف بالكيان الانفصالي إلى الاعتراف بسيادة المغرب يمكن قراءته باعتباره جزءاً من إعادة تموضع دولي تدريجي إزاء النزاع.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى أن كولومبيا أقامت علاقات دبلوماسية مع المغرب منذ سنة 1979، وأن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً في مجالات التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي.

وعليه، فإن السؤال المركزي الذي يطرح نفسه هو: كيف انتقلت كولومبيا من موقف مؤيد للكيان الانفصالي إلى الاعتراف بسيادة المغرب؟ وما الذي يكشفه هذا التحول عن طبيعة التحولات الجارية في قضية الصحراء المغربية؟

العلاقات المغربية–الكولومبية: تاريخ من التقارب المتدرج

لم تكن العلاقات المغربية–الكولومبية وليدة التحولات السياسية الراهنة، وإنما تعود إلى 1 يناير 1979، تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين البلدين. ومنذ ذلك التاريخ، تطورت هذه العلاقات تدريجياً على أساس الحوار السياسي والمصالح المتبادلة والتعاون في عدد من المجالات.

وقد أكدت الخارجية الكولومبية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلاقات سنة 2019، أن البلدين عملا منذ 1979 على تطوير التعاون في الثقافة والتعليم والتجارة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا.

وشكلت السنوات اللاحقة محطات مهمة في بناء الحضور الدبلوماسي المتبادل. فقد افتتح المغرب سفارته في بوغوتا سنة 1986، بينما افتتحت كولومبيا سفارتها في الرباط سنة 1990، بما عكس رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقة من مجرد الاعتراف الدبلوماسي إلى بناء تمثيل سياسي دائم.

غير أن العلاقات مرت أيضاً بفترات من التراجع وإعادة التموضع. فقد أغلقت كولومبيا سفارتها في الرباط سنة 2002، قبل أن تقرر إعادة فتح بعثتها الدبلوماسية في 2013، في إطار إعادة تنشيط حضورها في شمال إفريقيا.

وفي أكتوبر 2013، أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية آنذاك، ماريا أنخيلا هولغين، خلال زيارة إلى الرباط، اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى بحث مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، في وقت كانت فيه كولومبيا تعمل على توسيع حضورها في إفريقيا وتنويع شراكاتها الدولية.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة لأن الرباط لم تتعامل مع العلاقة مع بوغوتا باعتبارها علاقة ثنائية محدودة، بل سعت إلى وضعها ضمن تصور أوسع للتعاون جنوب–جنوب. ففي سبتمبر 2014، أكدت الخارجية الكولومبية أن إفريقيا تمثل مجالاً مهماً لتوسيع الأجندة الإيجابية لكولومبيا، بما يشمل الحوار السياسي والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والرياضة والتعاون جنوب–جنوب، وأشارت في هذا السياق إلى المغرب باعتباره إحدى ركائز الحضور الكولومبي في القارة.

وتطورت العلاقات بصورة إضافية في عهد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. ففي يونيو 2019، عقد وزيرا خارجية البلدين، ناصر بوريطة وكارلوس هولمز تروخيو، مباحثات في الرباط، جرى خلالها التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والسياحة، فضلاً عن تنسيق المواقف في عدد من القضايا الدولية.

وفي 6 أبريل 2021، وقعت كولومبيا والمغرب اتفاقاً للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر العادية، إلى جانب اتفاق للخدمات الجوية ومذكرة تفاهم حول التعاون في مواجهة مشكلة المخدرات. ودخل اتفاق الإعفاء من التأشيرات حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2021.

وتكشف هذه المحطات أن العلاقة المغربية–الكولومبية كانت قد راكمت، قبل التحولات السياسية الأخيرة، بنية مؤسساتية وقانونية ومصالح عملية يصعب اختزالها في الموقف من قضية الصحراء وحدها.

ومن زاوية جيوسياسية، تكتسب العلاقة خصوصية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لكل من البلدين. فالمغرب يمثل نقطة اتصال بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي والأطلسي، بينما تتمتع كولومبيا بموقع محوري في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي. ومن ثم، فإن تطوير العلاقة بين الرباط وبوغوتا يتيح للبلدين إمكانات تتجاوز الإطار الثنائي إلى فضاء أوسع من التعاون العابر للأقاليم.

وتزداد أهمية ذلك بالنظر إلى التحول الذي عرفته السياسة الخارجية الكولومبية تجاه إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. ففي يناير 2025، اعتمدت كولومبيا سفيرها لدى الاتحاد الإفريقي، في إطار «استراتيجية إفريقيا 2022–2026»، وأكدت رسمياً رغبتها في تعزيز علاقاتها مع القارة في مجالات التعليم والطاقة والتجارة والتعاون والتنمية.

وهنا يبرز المغرب بوصفه أحد أهم المداخل الطبيعية لكولومبيا نحو إفريقيا، فيما تمثل كولومبيا بالنسبة إلى المغرب بوابة مهمة نحو أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

وبذلك انتقلت العلاقة تدريجياً من العلاقات الدبلوماسية التقليدية إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل حركة الأشخاص والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والتعاون الأمني والخدمات الجوية والتنسيق متعدد الأطراف.

الصحراء المغربية في السياسة الخارجية الكولومبية

إذا كانت العلاقات المغربية–الكولومبية قد بدأت سنة 1979، فإن ملف الصحراء ظل يمثل، لفترة طويلة، نقطة اختلاف أساسية بين البلدين.

وقد ارتبط الموقف الكولومبي السابق بالسياق الدولي الذي نشأ بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء سنة 1975، ثم تأسيس جبهة البوليساريو للكيان الذي أعلنته باسم «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». ومع انخراط منظمة الوحدة الإفريقية في النزاع وقبول ذلك الكيان عضواً في المنظمة سنة 1982، أصبحت القضية جزءاً من الاستقطاب الإفريقي والدولي، وانتهى الأمر بانسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجاً على قبول الكيان الانفصالي.

وظلت قضية الصحراء بعد ذلك مرتبطة بمسارين متوازيين: المسار الأممي الذي انطلق بصورة أكثر تنظيماً مع خطة التسوية ووقف إطلاق النار سنة 1991، والمسار الدبلوماسي الذي سعى فيه المغرب إلى إقناع الدول بأن الحل السياسي الواقعي يجب أن يقوم على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ومع مرور الزمن، بدأت معادلة المواقف الدولية في التغير تدريجياً.

المسار الكولومبي نحو التحول ودور الدبلوماسية المغربية

لا يمكن فهم التحول الكولومبي باعتباره قراراً مفاجئاً أو نتيجة مباشرة للتغيرات السياسية الداخلية فقط، فالسياسة الخارجية للدول تتشكل عادة من تفاعل التحولات الداخلية مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والضغوط الإقليمية والدولية وطبيعة العلاقات الثنائية.

ومن هذه الزاوية، ينبغي قراءة التحول الكولومبي في ضوء الحضور الدبلوماسي المغربي المتزايد في أمريكا اللاتينية، والجهود التي بذلتها الرباط خلال السنوات الماضية لإعادة صياغة صورتها وموقع قضية الصحراء داخل النقاش السياسي والدبلوماسي في المنطقة.

فالمغرب لم يتعامل مع أمريكا اللاتينية باعتبارها مجرد مجال لاستقطاب المواقف بشأن الصحراء، وإنما عمل على بناء شراكات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية وأكاديمية، ضمن رؤية أوسع تقوم على تنويع الشركاء وتعزيز التعاون جنوب–جنوب والانفتاح على فضاءات جديدة.

وقد سعت الرباط إلى نقل علاقاتها مع دول المنطقة من الاتصالات الدبلوماسية التقليدية إلى مستوى المصالح المتبادلة والشراكات العملية، مقدمة المغرب بوصفه بوابة نحو إفريقيا وشريكاً في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والتكوين والتعاون الديني، فضلاً عن دوره في قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين.

وساعد هذا النهج على إعادة تقديم قضية الصحراء ضمن إطار أوسع يرتبط بالتنمية والاستقرار والأمن الإقليمي، بدلاً من حصرها في بعدها الأيديولوجي أو في إرث الحرب الباردة. كما عزز المغرب الدبلوماسية الاقتصادية، مستفيداً من موقعه كبوابة للأسواق الإفريقية ومن شبكة علاقاته بالقارة، بما جعل العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية قائمة على مصالح تتجاوز الموقف من قضية الصحراء.

ولم يقتصر هذا التحرك على الاقتصاد، بل شمل التعاون الثقافي والديني والأكاديمي، بما ساهم في بناء روابط مؤسساتية وإنسانية وتقديم صورة أكثر تنوعاً عن المغرب. وتكتسب هذه الأبعاد أهمية لأن الصراع حول الصحراء هو أيضاً صراع سرديات وصور ذهنية؛ ومن ثم، فإن شرح الموقف المغربي، وتقديم مبادرة الحكم الذاتي، وإبراز التنمية في الأقاليم الجنوبية، وربط القضية بالاستقرار والتنمية، ساهم في خلق أرضية مختلفة للنقاش.

وتبرز كولومبيا في هذا السياق بوصفها حالة ذات أهمية خاصة بالنظر إلى وزنها السياسي والجغرافي في أمريكا الجنوبية. فخلال عهد الرئيس غوستافو بيترو، اقتربت بوغوتا من الأطروحات الداعمة للبوليساريو، الأمر الذي انعكس على العلاقات المغربية–الكولومبية. غير أن الخلاف السياسي لم يُلغِ المصالح القائمة بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة والتعاون جنوب–جنوب.

وقد مكّن الحفاظ على هذه القنوات من تجنب تحويل الخلاف حول الصحراء إلى قطيعة استراتيجية، وهو ما يعكس إحدى سمات المقاربة المغربية، والمتمثلة في عدم اختزال العلاقات الثنائية في موقف حكومة أو ظرف سياسي مؤقت، والإبقاء على جسور التواصل مفتوحة تحسباً لتحول المواقف.

وعليه، يمكن تفسير التحول الكولومبي من خلال تفاعل عاملين: التحولات السياسية والاستراتيجية داخل كولومبيا، والتراكم الذي صنعته الدبلوماسية المغربية عبر الاتصالات السياسية والتعاون الاقتصادي والثقافي والديني والانفتاح على النخب والمؤسسات الأكاديمية.

لماذا الآن؟ تحولات البيئة الدولية والإقليمية

يصعب تفسير التحول الكولومبي بمجرد «تغير الحكومة»، لأن القرار جاء في سياق دولي وإقليمي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً في مقاربة قضية الصحراء المغربية. فقد تزامن تغير الموقف الكولومبي مع اتساع دائرة الدول التي باتت تنظر إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً واقعياً وعملياً للحل.

وكانت الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 قد شكلت محطة مفصلية باعترافها بسيادة المغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي. ثم جاء التحول الإسباني في مارس 2022، عندما اعتبرت مدريد المبادرة المغربية «الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية» لتسوية النزاع. وفي يوليو 2024 ذهبت فرنسا أبعد من ذلك بإعلانها أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أساس الحل السياسي.

ورافق هذه التحولات اتساع شبكة الدعم الدولي للمغرب، ولا سيما في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة الكاريبي، إلى جانب افتتاح عدد متزايد من الدول قنصليات في العيون والداخلة، فضلاً عن مراجعات في مواقف عدد من الدول التي كانت تقيم علاقات مع «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».

ولا يعني دعم الحكم الذاتي بالضرورة اعترافاً قانونياً صريحاً بالسيادة المغربية؛ غير أن اتساع هذا الدعم يعكس تغيراً مهماً في طبيعة النقاش الدولي، من التركيز على خيار الانفصال إلى البحث عن حل سياسي واقعي يقوم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، جاء التحول الكولومبي في لحظة أصبحت فيها كفة المواقف الدولية تميل بصورة متزايدة نحو المقاربة المغربية، بالتوازي مع رغبة بوغوتا في تنويع شراكاتها وتعزيز حضورها في إفريقيا.

لذلك، فإن الإجابة عن سؤال «لماذا الآن؟» تكمن في تضافر ثلاثة عناصر: تغير البيئة الدولية للنزاع، وتراكم الجهد الدبلوماسي المغربي، وإعادة كولومبيا ترتيب أولوياتها وشراكاتها الدولية.

من الدفاع عن قضية الصحراء إلى صناعة التحالفات

يمكن قراءة التحول الكولومبي ضمن استراتيجية مغربية أوسع تقوم على نقل قضية الصحراء من مجرد ملف دفاعي إلى أداة لبناء الشراكات الدولية.

فبدلاً من أن تكون قضية الصحراء ملفاً منفصلاً عن العلاقات الاقتصادية والسياسية، أصبح الموقف منها مرتبطاً بصورة متزايدة بمستقبل العلاقات الثنائية وبمفهوم الثقة السياسية.

وقد تكرس هذا النهج بصورة أكبر بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. فبعد غياب دام 33 عاماً، عاد المغرب إلى المؤسسة القارية، ولم تعد الاستراتيجية المغربية تقوم على الابتعاد عن المؤسسات التي يوجد فيها الكيان الانفصالي، بل على العمل من داخلها.

وهذا التحول له دلالة استراتيجية كبيرة: فقد انتقل المغرب من سياسة الانسحاب من الساحة إلى سياسة الحضور والتأثير داخلها.

ومن ثم، لم يعد الهدف مقتصراً على الدفاع عن الموقف المغربي بعد ظهور المواقف الدولية، وإنما أصبح يتمثل أيضاً في التأثير في البيئة السياسية والفكرية التي تُنتج هذه المواقف.

الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية للتحول

تكمن أهمية كولومبيا في أنها ليست دولة هامشية في أمريكا اللاتينية. إنها دولة ذات وزن سكاني واقتصادي وجغرافي، وتمتلك موقعاً استراتيجياً يربط أمريكا الجنوبية بمنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ.

ولهذا فإن الموقف الكولومبي يحمل قيمة تتجاوز حدود القرار الثنائي.

فأمريكا اللاتينية كانت لفترة طويلة إحدى المناطق التي استطاعت فيها البوليساريو والجزائر الحفاظ على شبكة من الاعترافات السياسية، مستفيدة من عوامل تاريخية وأيديولوجية، خصوصاً خلال الحرب الباردة. لكن البيئة الدولية تغيرت؛ فالأولويات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية، والدول باتت تنظر إلى العلاقات الخارجية من منظور المصالح والاستقرار والشراكات الاقتصادية والأمنية.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يشكل التحول الكولومبي إشارة إلى أن المنطق البراغماتي بدأ يفرض نفسه بصورة أقوى على مواقف أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء.

وتتصل هذه الجيوسياسة مباشرة بالاقتصاد. فقد أكد ناصر بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا «منصتين اقتصاديتين متبادلتين»، مستفيدين من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

فالمغرب يمتلك مقومات تجعله بوابة اقتصادية نحو إفريقيا، من بينها موقعه الجغرافي، وشبكة موانئه وبنياته اللوجستية، وعلاقاته الاقتصادية الواسعة مع دول غرب إفريقيا، وخبرته المتنامية في القطاعات المالية والصناعية والطاقات المتجددة، فضلاً عن شبكة اتفاقياته التجارية الدولية.

وفي المقابل، تمثل كولومبيا إحدى بوابات أمريكا اللاتينية نحو أسواق المنطقة. وبالتالي فإن التعاون المغربي–الكولومبي يمكن أن يتجاوز التجارة الثنائية إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والأسمدة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتكتسب الأسمدة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة المغرب في صناعة الفوسفاط ومشتقاته وإلى أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية. ومن شأن بناء شراكات في هذا المجال أن يحول الاعتراف السياسي إلى مصلحة اقتصادية متبادلة، وهو ما يجعل التحول الدبلوماسي أكثر قابلية للاستمرار.

القرار الكولومبي وتداعياته على الجزائر والبوليساريو

لا شك أن القرار الكولومبي يشكل ضربة دبلوماسية للجزائر والبوليساريو، لكنه يحتاج إلى قراءة هادئة بعيداً عن لغة الاحتفال السياسي.

فالجزائر جعلت من قضية الصحراء محوراً أساسياً في سياستها المغاربية والإقليمية، بينما بنت البوليساريو جزءاً كبيراً من حضورها الدولي على شبكة الاعترافات الثنائية.

وعندما تتراجع دولة عن اعترافها بالكيان الانفصالي، فإن ذلك يعني عملياً تراجعاً في مساحة المناورة الدبلوماسية للبوليساريو. غير أن الأهم من عدد الاعترافات هو نوعية الدول التي تغير مواقفها.

فانتقال دولة مثل كولومبيا من الاعتراف بالكيان الانفصالي إلى الاعتراف بسيادة المغرب يحمل قيمة سياسية أكبر من مجرد إضافة رقم جديد إلى قائمة الدول المؤيدة للمغرب، بالنظر إلى موقع كولومبيا ووزنها في منطقة ظلت لفترة طويلة ذات حضور قوي للأطروحات الانفصالية.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فإن القرار يضيف تحدياً جديداً إلى سياستها الخارجية. فهي لا تتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها ملفاً خارجياً عادياً، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أمنها الإقليمي وتوازناتها مع المغرب.

ومن ثم، فإن اتساع دائرة الدول المؤيدة للموقف المغربي يمكن أن يدفع الجزائر إلى إعادة تقييم أدواتها الدبلوماسية، خصوصاً إذا انتقلت المنافسة تدريجياً من محاولة كسب الاعترافات إلى محاولة التأثير في شكل الحل النهائي للنزاع.

هل نحن أمام تأثير الدومينو؟

هذا هو السؤال الأكثر أهمية، لكن من الخطأ علمياً افتراض أن اعتراف كولومبيا سيؤدي تلقائياً إلى سلسلة اعترافات متتابعة.

فالسياسة الخارجية أكثر تعقيداً من ذلك. لكن يمكن القول إن القرار يخلق حافزاً سياسياً جديداً أمام دول أخرى لإعادة تقييم مواقفها.

فالدول تراقب اتجاهات النظام الدولي، وعندما تلاحظ أن قوى كبرى، ودولاً أوروبية وإفريقية، ودولة مهمة في أمريكا اللاتينية، تتحرك تدريجياً نحو دعم الموقف المغربي، فإن تكلفة الاستمرار في الموقف القديم قد تبدأ في الارتفاع.

وهنا تظهر أهمية مفهوم الكتلة الدبلوماسية الحرجة. فالمغرب لا يحتاج بالضرورة إلى إقناع كل دول العالم دفعة واحدة، بل إلى الوصول إلى مرحلة يصبح فيها دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي هو الموقف الغالب بين القوى المؤثرة.

وعندها قد يتغير النقاش من سؤال: «هل يمكن قبول الحكم الذاتي؟» إلى سؤال أكثر عملية: “كيف يمكن تحويل الحكم الذاتي إلى تسوية نهائية؟”

وهذا تحول نوعي في إدارة النزاعات الدولية.

البعد الإفريقي في التحول الكولومبي

هناك جانب آخر بالغ الأهمية في القرار، يتمثل في البعد الإفريقي للعلاقة الجديدة.

فالمغرب لم يعد يقدم نفسه في علاقاته الدولية كدولة مغاربية فقط، بل كقوة إفريقية ذات امتداد عالمي. وتؤكد العودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتوسع الاقتصادي المغربي في القارة، والاستثمارات في غرب إفريقيا، والشراكات البنكية والاتصالاتية والطاقة، أن الرباط تبني حضوراً إفريقيا طويل المدى.

ومن ثم فإن وصف نائب الرئيس الكولومبي المغرب بأنه «حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا» ليس مجرد عبارة دبلوماسية، بل يعكس إدراكاً لمكانة المغرب كبوابة نحو القارة.

وهكذا يصبح الاعتراف بالصحراء جزءاً من علاقة أكبر؛ فكولومبيا لا تتعامل فقط مع قضية إقليمية شمال إفريقية، وإنما مع دولة يمكن أن تكون شريكاً لها في الوصول إلى إفريقيا. وهذا يفسر ارتباط الإعلان السياسي مباشرة بفكرة الشراكة الاستراتيجية.

الاعتراف الكولومبي والمسار الأممي

لا ينبغي أن يؤدي الاعتراف الكولومبي إلى الخلط بين المواقف الثنائية وبين المسار الأممي.

فقضية الصحراء ما تزال مرتبطة بمسار الأمم المتحدة وبجهود الوساطة الدولية. كما أن الاعترافات الثنائية لا تنهي النزاع من الناحية القانونية الدولية بصورة تلقائية.

لكنها تؤثر في البيئة السياسية التي تجري فيها المفاوضات.

وهنا تكمن أهميتها. فكلما اتسعت دائرة الدول التي تدعم المقترح المغربي، زادت قوة الموقف المغربي في المفاوضات، دون أن يعني ذلك أن المسار الأممي أصبح بلا أهمية.

ومن ثم، فإن القيمة الأساسية للاعتراف الكولومبي ليست في استبدال المسار الأممي، وإنما في إعادة تشكيل البيئة السياسية المحيطة به.

من الاعتراف السياسي إلى التثبيت الاقتصادي

قد تكون المرحلة المقبلة أكثر أهمية من مرحلة الاعترافات نفسها.

فالتجربة الدولية تثبت أن الاعتراف السياسي يصبح أكثر رسوخاً عندما يتحول إلى مصالح اقتصادية ومؤسساتية. ولهذا سيكون التحدي المغربي–الكولومبي هو تحويل القرار السياسي إلى اتفاقيات اقتصادية واستثمارات ورحلات جوية وتعاون جامعي ومشاريع مشتركة وتبادل تجاري.

ومن شأن إقامة شراكات اقتصادية بين كولومبيا والأقاليم الجنوبية للمملكة أن تمنح الاعتراف بعداً عملياً، كما أن تطوير التعاون بين موانئ البلدين يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتبادل بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وهذا ما يجعل الحديث عن المغرب وكولومبيا باعتبارهما «منصتين اقتصاديتين متبادلتين» أكثر من مجرد شعار دبلوماسي. فالمغرب يمكن أن يصبح بوابة كولومبيا إلى غرب إفريقيا، بينما تستطيع كولومبيا أن تكون بوابة المغرب إلى أسواق أمريكا اللاتينية.

المغرب وكولومبيا في سياق التحولات الدولية الكبرى

لا يمكن عزل القرار عن التحولات التي يشهدها النظام الدولي. فالعالم يتجه نحو تعددية أكثر وضوحاً، وتبحث الدول المتوسطة عن شراكات جديدة، وتتزايد أهمية الجغرافيا الاقتصادية، فيما تتحول الموانئ والممرات التجارية والطاقة والغذاء والتكنولوجيا إلى أدوات رئيسية في العلاقات الدولية.

وفي هذا السياق، يظهر المغرب بوصفه دولة تحاول استثمار موقعها الجغرافي في بناء شبكة من العلاقات العابرة للقارات. فهو يوجد في نقطة التقاء أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والأطلسي، بينما توجد كولومبيا عند نقطة التقاء أمريكا الجنوبية بالكاريبي والمحيط الهادئ.

وبالتالي فإن العلاقة بين البلدين يمكن أن تكون جزءاً من شبكة جيو-اقتصادية جديدة تربط إفريقيا بأمريكا اللاتينية.

ومن هنا فإن الاعتراف بالصحراء يمكن أن يُقرأ ليس فقط بوصفه قراراً سياسياً، وإنما بوصفه مدخلاً لإعادة بناء علاقة استراتيجية أوسع.

خاتمة: اعتراف يتجاوز الصحراء إلى إعادة تشكيل العلاقة المغربية–الكولومبية

يشكل القرار الكولومبي الجديد بشأن الصحراء المغربية محطة مهمة في مسار طويل من التحولات الدبلوماسية.

فأهمية القرار لا تكمن فقط في كون كولومبيا انتقلت من موقف سابق داعم للكيان الانفصالي إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإنما في أن هذا التحول حدث داخل دولة تتمتع بموقع سياسي واقتصادي مهم في أمريكا اللاتينية.

كما أن القرار يأتي في سياق دولي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً تدريجياً في مواقف عدد متزايد من الدول تجاه قضية الصحراء، سواء من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية، أو دعم مقترح الحكم الذاتي، أو اعتبار المبادرة المغربية أساساً جدياً وواقعياً للتسوية.

لكن القيمة الحقيقية للخطوة الكولومبية ستتحدد في السنوات المقبلة. فإذا تحول الاعتراف إلى شراكة اقتصادية وسياسية وثقافية عميقة، فإن القرار سيصبح جزءاً من إعادة بناء استراتيجية للعلاقات بين الرباط وبوغوتا. وإذا تبعته تحولات مماثلة في دول أخرى بأمريكا اللاتينية، فقد يتحول إلى نقطة انطلاق لموجة جديدة من إعادة تقييم المواقف من قضية الصحراء.

وفي المقابل، لا ينبغي المبالغة في نتائجه القانونية؛ فالاعتراف الثنائي لا يحسم وحده وضع النزاع في منظومة الأمم المتحدة، ولا يلغي الحاجة إلى حل سياسي نهائي.

غير أن الدبلوماسية لا تقاس فقط بالنتائج القانونية المباشرة، وإنما أيضاً بقدرتها على تغيير البيئة السياسية التي يجري فيها التفاوض.

ومن هذه الزاوية، يمثل الاعتراف الكولومبي مكسباً دبلوماسياً مهماً للمغرب. فالمسألة لم تعد مجرد إضافة دولة جديدة إلى قائمة المؤيدين، وإنما تتعلق بانتقال موقف دولة من أمريكا اللاتينية من الاعتراف بالكيان الانفصالي إلى الاعتراف بسيادة المغرب.

وهنا تكمن الرسالة الأوسع.

لقد أصبحت قضية الصحراء المغربية جزءاً من إعادة تشكيل التحالفات الدولية للمغرب، وأصبحت العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية العابرة للقارات إحدى أدوات تثبيت المواقف السياسية.

وبذلك يمكن النظر إلى القرار الكولومبي باعتباره حلقة جديدة في انتقال قضية الصحراء من مرحلة صراع الاعترافات إلى مرحلة بناء التوافقات الدولية حول حل سياسي واقعي.

أما بالنسبة إلى المغرب، فإن التحدي المقبل لن يكون فقط في الحفاظ على زخم الاعترافات، بل في تحويل هذا الزخم إلى شراكات ملموسة، واستثمارات ومشاريع وممرات تجارية وتعاون علمي وثقافي.

وفي هذا الإطار، تبدو العبارة التي أطلقها نائب الرئيس الكولومبي عن «بداية جديدة» ذات دلالة استراتيجية. فالمغرب وكولومبيا لا يبدآن فقط صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية؛ بل يملكان فرصة لبناء جسر جيو-اقتصادي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن ثم، فإن الاعتراف الكولومبي بالصحراء المغربية قد يكون، في التحليل النهائي، أقل أهمية باعتباره «صفعة للجزائر والبوليساريو»، وأكثر أهمية باعتباره مؤشراً على انتقال الدبلوماسية المغربية إلى مرحلة جديدة: مرحلة تحويل قضية الصحراء من ملف دفاعي إلى رافعة لبناء النفوذ والشراكات وإعادة تموضع المغرب داخل النظام الدولي.

وهذه هي، في جوهرها، الدلالة الاستراتيجية الأعمق للقرار الكولومبي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض المراجع المستعملة :

1. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الصحراء المغربية: كولومبيا تعلن تغيير موقفها وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء، 7 أغسطس 2026.
2. Security Council Report, Western Sahara, April 2026 Monthly Forecast, April 2026.
3. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الولايات المتحدة تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، 29 أبريل 2026.
4. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كوستاريكا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، 27 مارس 2026.
5. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية والسيادة المغربية على منطقة الصحراء، 24 يوليو 2026.